به نقل از «خبرگزاری آریا»

هیچ زمینی از منابع طبیعی به کشاورزی اختصاص داده نشده است

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۵۴۳۰

خبرگزاری آریا - علی‌اکبر علیزاده با اشاره به اظهارنظر برخی مسئولان دولتی درباره تبدیل اراضی منابع طبیعی و حفاظت شده به زمین‌های کشاورزی، ضمن رد این موضوع، عنوان کرد: حداقل در هشت سال اخیر که بنده اطلاع دارم، هیچ زمینی از منابع طبیعی به کشاورزی اختصاص داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به  نقل از خانه ملت، علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارنظر برخی مسئولان دولتی درباره تبدیل اراضی منابع طبیعی و حفاظت شده به زمین‌های کشاورزی، عنوان کرد: در سال‌های اخیر، حداقل در این چهار سالی که بنده نماینده هستم و سه، چهار سال پیش از آن که خبر دارم، هیچ زمینی از منابع طبیعی به کشاورزی اختصاص داده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: یعنی زمین‌های کشاورزی -به لحاظ مساحت- همان چیزی است که از قبل بوده و اراضی منابع طبیعی هم همان چیزی است که از قبل تعریف و تعیین شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس با اشاره به انتقاد رئیس سازمان محیط زیست کشور از اختصاص تنها 11 درصد مساحت کشور به مناطق حفاظت شده محیط‌زیست در مقابل میانگین 25 درصدی مساحت کشورها در دنیا به پهنه حفاظتی، گفت: منطقه حفاظت شده منطقه ویژه‌ای است و ما شورای عالی محیط زیست و شورای آب را در همین حوزه داریم. بهتر است مسئولان دولتی پیش از بیان مطالبی در این خصوص و رسانه‌ای کردن آن، مطالب را در آن دو شورای عالی مطرح و به صورت لایحه تصویب کنند؛ یا با ارتباطی که با کمیسیون‌های مجلس برقرار می‌کنند، در قالب یک طرح آن را مطرح کنند.
علیزاده با اظهار تعجب از بیان این مطالب از زبان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، عنوان کرد: اگر واقعاً مساحت مناطق حفاظت‌شده کشور کم است، رئیس سازمان محیط زیست لایحه افزایش سطح این اراضی را به خانه ملت ارائه کند، مجلس هم حتماً طرفدار محیط زیست است و همراهی خواهد کرد؛ چراکه تا آنجا که ما اطلاع داریم هیچ زمین جدیدی به بخش کشاورزی داده نشده است.
بهینه‌کردن سیستم‌های کشاورزی کشور نیازمند لایحه دولت و افزایش بودجه آبیاری‌های نوین است
این نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با اشاره به انتقاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تخصیص بی‌رویه اراضی برای کشاورزی در عین راندمان پایین کشاورزی کشور، انتظار وی از سازمان نظام مهندسی و کشاورزی کشور برای افزایش میزان تولید در واحد سطح براساس علم و فناوری روز دنیا، به جای افزایش سطح زیرکشت را معقول خواند و گفت: بحث بهینه‌کردن سیستم‌های کشاورزی کشور نه‌ تنها در مجلس یازدهم، بلکه از مجلس‌های قبل‌تر مورد توجه بوده و طرح شده و عملکرد مجلس در این موضوع قابل تحصیل است؛ بنابراین اگر دغدغه این موضوع در دولت هست و از آنجا که لایحه برنامه بودجه را ابتدا دولت به مجلس ارائه می‌دهد؛ مسئولان امر باید میزان و نوع کاری که در این زمینه باید انجام شود را در بودجه پیش‌بینی کنند.
علیزاده با اشاره به محدودیت نمایندگان مجلس در اضافه و ارائه طرح جدید در لایحه بودجه، گفت: مجلس خیلی نمی‌تواند بودجه را تغییر دهد و اگر بار مالی ایجاد کند، شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد، بنابراین در بحث بهینه‌کردن سیستم‌های کشاورزی هم باید ابتدا ساختار و شکل اصلی آن در لایحه دولت حل شود؛ بنابراین اگر واقعاً این دغدغه در دولت وجود دارد که این مسئله زودتر انجام شود، در کمیسیون‌های مربوطه در خود دولت طرح را شروع و کمک کنند میزان بودجه آبیاری‌های نوین را افزایش دهند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: در قدیم صددرصد هزینه این موارد را دولت پرداخت می‌کرد، اما متاسفانه آرام آرام سهم کشاورز 10، 20، 30، 40 درصد شد. طبق لایحه بودجه امسال هم تقریباً 70 درصد هزینه آن بر دوش کشاورز است و تنها 30 درصد آن را باید دولت بپردازد، یعنی تقریباً رویه برعکس شده است. بنابراین اگر مسئولان دولتی واقعاً دنبال حل این مسئله هستند، ابتدا این موارد را رفع کنند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون کشاورزی مسئولان دولتی منابع طبیعی داده نشده کشاورزی کشور رئیس سازمان محیط زیست حفاظت شده هیچ زمین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۵۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.